و فيما يتعلق بالاآلة الثانية أفاد المتهم تسليمها لفرع معتمدية قعفور إلا أن التحقيقات أثبتت عدم تسلمها أو إستغلالها من قبل الفرع المذكور.
و بتكثيف البحث من طرف فرقة الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بسليانة أسفرت عن أطوار جديدة للقضية حيث تم حجز عدد 8 شهادات تأمين أصلية للآلتين المفقودتين و الصادرة لسنوات 2012 إلى سنة 2015 بالرغم من فقدان أي أثر ملموس للآلتين خلال هذه السنوات.
و شهدت القضيةالإستماع إلى أكثر من 20 نفر من أعوان و عملة و مسؤولين لهم صلة بموضوع القضية و إستصدار جملة من التساخير و كذلك الإستماع إلى المديرين الجهويين المتعاقبين على الإدارة الجهوية للتجهيز و الإسكان بولاية سليانة في الفترة الممتدة بين سنة 2009 و سنة 2015، و على إثر إنتهاء الأبحاث تمت مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بالإحتفاظ و إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس ورشة الآلات و المعدات التابعة للإدارة الجهوية بسليانة و هو متقاعد منذ 2015، بالإضافة إلى إحالة 10 أنفار في حالة سراح على ذمة التحقيق